متابعات-الزول-أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى معالجة أوضاع المقيمين داخل المملكة من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، وتأشيرات العمرة والمرور، إضافة إلى تأشيرات الخروج النهائي المنتهية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتي حالت دون مغادرة كثيرين في الوقت المحدد.
وبحسب البيان الرسمي، فإن القرارات تشمل الفئات التي انتهت تأشيراتها اعتباراً من 8 رمضان 1447هـ الموافق 25 فبراير 2026م، حيث تقرر منحهم مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء القانونية والإنسانية عن المتأثرين بهذه الظروف.
وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة خيار تمديد التأشيرات المنتهية حتى تاريخ 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م، وذلك بناءً على طلب يُقدمه المستضيف للزائر عبر منصة أبشر، مع سداد الرسوم النظامية المقررة، ما يمنح المستفيدين فرصة قانونية للاستمرار داخل المملكة بصورة نظامية خلال الفترة المحددة.
وفي ذات السياق، حملت القرارات بُعداً إنسانياً لافتاً، حيث سمحت لحاملي التأشيرات المنتهية بالمغادرة النهائية عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد التأشيرة أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير، وهو ما يُعد تخفيفاً كبيراً للأعباء المالية التي واجهها العالقون خلال الفترة الماضية.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين من هذه التسهيلات إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بتمديد تأشيراتهم أو مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 أبريل 2026، تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أعداد كبيرة من المقيمين والزائرين تحديات متزايدة تتعلق بالسفر والتنقل، نتيجة تعقيدات الأوضاع الإقليمية، ما جعل من هذه القرارات متنفساً مهماً للعديد من العالقين، خاصة من الجنسيات التي تأثرت بشكل مباشر بتلك الظروف.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس مرونة في التعامل مع الأزمات، وتوازناً بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، في ظل تزايد الضغوط على المقيمين الذين لم يتمكنوا من المغادرة في الوقت المحدد لأسباب خارجة عن إرادتهم.
