أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، قرارين رسميين حملا رقمي 3 و4 لسنة 2026، يقضيان بإبعاد اثنين من الأجانب عن البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفق ما نُشر في العدد الصادر اليوم من جريدة «الوقائع المصرية»، الجريدة الرسمية للدولة.
وبحسب ما ورد في نص القرار رقم 3 لسنة 2026، فقد تقرر إبعاد مواطن سوداني يُدعى يوحنا كمال يوسف متقربوس، من مواليد 26 مارس 1993، خارج الأراضي المصرية. واستند القرار إلى مذكرة رسمية مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مؤرخة في 27 ديسمبر 2025، والتي أوصت باتخاذ إجراء الإبعاد في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لوزارة الداخلية، وبما يحقق اعتبارات الصالح العام.
وفي السياق ذاته، نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على إبعاد مواطن صيني الجنسية يُدعى GUO XINGLIN، من مواليد 4 نوفمبر 1992، وذلك استنادًا إلى مذكرة أخرى مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، مؤرخة في 29 ديسمبر 2025، طالبت بإبعاده خارج البلاد للأسباب ذاتها، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة هذه الأسباب.
ويأتي صدور القرارين في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للإقامة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام والنظام، والتعامل مع الحالات التي ترى الجهات المختصة أنها تمثل مخالفة للقوانين أو تتعارض مع اعتبارات الصالح العام.
وتؤكد مصادر مطلعة أن قرارات الإبعاد تُتخذ بعد مراجعات أمنية وإدارية دقيقة، وبناءً على تقارير الجهات المختصة، ووفقًا للقانون الذي يجيز لوزير الداخلية إصدار قرارات الإبعاد بحق الأجانب في حالات محددة، دون الإخلال بحقوق الطعن القانونية المكفولة وفق الأطر القضائية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تُنشر عادة في جريدة «الوقائع المصرية» باعتبارها الوسيلة الرسمية لإعلان القرارات الوزارية ذات الطابع القانوني، بما يضمن سريانها وتنفيذها وفق الإجراءات المتبعة.
ويُعد ملف تنظيم وجود الأجانب في مصر من الملفات التي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل الأجهزة المختصة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والقانونية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي والصالح العام من جهة أخرى.
