نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي وقائع أو اتفاقيات رسمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن ما يتم تداوله من مزاعم حول مشاريع تعدين ضخمة أو اتفاقات استثمارية بهذا الحجم في الأراضي السودانية غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار المتعلقة بقطاع التعدين والطاقة، لما لها من تأثير على الرأي العام والأسواق الاستثمارية.
ويأتي هذا النفي في أعقاب انتشار تقارير ومنشورات تحدثت عن وجود تعاقدات مصرية لإنشاء عشرات المناجم في شمال السودان، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بشأن طبيعة الاستثمارات التعدينية بين البلدين وإمكانية استغلال الموارد المعدنية في المناطق الحدودية. غير أن الوزارة أكدت عدم وجود أي عقود أو مشروعات تحمل المواصفات والأرقام التي تم تداولها.
ويُعد قطاع التعدين من القطاعات الاستراتيجية في كل من السودان ومصر، نظرًا لما تزخر به المنطقة من موارد معدنية متنوعة، وفي مقدمتها الذهب، الذي يشكل أحد أهم الموارد الاقتصادية في السودان. كما تحظى أخبار الاستثمارات التعدينية باهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، الأمر الذي يجعل من دقة المعلومات المتداولة عاملًا أساسيًا لتجنب انتشار الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
وشددت الوزارة على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة عند تناول أي معلومات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية أو الاتفاقيات الاقتصادية، مؤكدة أن الإعلان عن أي مشروعات أو تعاقدات يتم عبر القنوات الحكومية المعتمدة وبصورة شفافة وواضحة للرأي العام.
