أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان، عن فرض رسوم جديدة على قطاع الطاقة الشمسية، شملت رسوم ترخيص إنشاء الشركات، إلى جانب رسوم على مدخلات الطاقة من ألواح وعواكس وبطاريات، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط جودة المعدات المتداولة في السوق.
وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة، فإن الرسوم الجديدة شملت فرض 1000 جنيه عن كل لوح شمسي، و1000 جنيه عن كل كيلو فولت أمبير للعاكس (الأنفرتر)، و100 جنيه عن كل أمبير ساعة للبطاريات، بالإضافة إلى رسوم تسجيل ممارسة النشاط البالغة 500 ألف جنيه، ورسوم تسجيل الشركة البالغة مليون جنيه .
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، الذي شهد توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة نتيجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، حيث لا تتعدى نسبة تغطية شبكة الكهرباء الوطنية 35% فقط من الأراضي السودانية
وتأتي هذه الرسوم في وقت يشهد فيه السوق السوداني نقصاً حاداً في المعروض من معدات الطاقة الشمسية، نتيجة توقف بعض الشركات والموردين عن العمل بسبب الصراعات الداخلية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري .
ونص التعميم على أنه في حالة صدور قرار برفض طلب الترخيص، يحق لطالب الترخيص تقديم تظلم للجهاز خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بقرار الرفض، على أن يقوم الجهاز ببحث التظلم والبت فيه وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة السودانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتزويد المناطق الريفية والنائية بالكهرباء، والاعتماد على الطاقة النظيفة في ري الأراضي الزراعية وإنارة الشوارع .
