انتقد ياسر عرمان، القيادي في تحالف “صمود”، المقترحات التي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، معتبراً أنها تقع في خانة “إدارة الحرب”، واتخذت من نهاية قانون حظر الطيران والسلاح في دارفور (الذي ينتهي الشهر القادم) وضرورة تجديده مع إضافة خطوات جزئية لتعميمه في كل السودان، منطلقاً لها .
وطرح عرمان سلسلة من الأسئلة حول فعالية القرار 1591، الذي استمر لمدة 22 عاماً: “هل تم تطبيق هذا القرار في دارفور؟ وهل استطاع حماية المدنيين في دارفور؟ هل أفادت الحلول الجزئية للمجتمع الدولي حول دارفور في وقف الحرب في دارفور؟ وهل توقف الطيران واستيراد السلاح منذ أن صدر هذا القرار في عهد البشير؟ ألم تنتقل الحرب إلى باقي السودان؟ وهل المسكنات تكفي لحل كارثة بحجم حرب 15 أبريل؟”.
وتابع عرمان: “هل الذي يجري في مجلس الأمن يصب في إطار إدارة الأزمة أم حلها؟ ما هي الفائدة الجدية للقرار 1591 في ظل استمرار الحرب؟ نحن نعلم استعداد بعض الدول لاستخدام الفيتو ضده، فما جدوى تقديمه في ظل الانقسام الدولي؟ ما هي آليات تطبيقه إن تم إجازته؟”
واستغرب عرمان لماذا تخلت “الرباعية” عن طرح ما ورد في إعلان المبادئ الصادر عنها في 12 سبتمبر 2025، الذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية خلال 3 أشهر وعملية انتقالية تبدأ وتنتهي خلال 9 أشهر تؤدي إلى حكومة بقيادة مدنية مع استبعاد الحركة الإسلامية، متسائلاً: “ألا يعد ما يجري الآن في مجلس الأمن تراجعاً عن كل ذلك؟ والركون إلى إجراءات جزئية ما دون وقف الحرب؟ هل أفادت هذه الإجراءات الجزئية في العراق سابقاً؟ بل وفي السودان نفسه – وفي دارفور على وجه الخصوص!”.
وأشار عرمان إلى أن “القضية الرئيسية هي وقف الحرب وليس إطالتها بإداراتها وخلق أمل زائف عند السودانيين عبر إجراءات جربت على مدى 22 عاماً ولم تؤد إلى وضع نهاية لكارثة دارفور أو السودان” .
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية موقفاً متبايناً حول مقترح حظر السلاح، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا تأييدهما، بينما دعت الصين إلى التركيز على إنفاذ العقوبات الحالية، وانتقدت روسيا تصعيد العقوبات الاقتصادية على السودان، وشددت على ضرورة التمييز بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، في وقت طالب فيه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بالحفاظ على نطاق القرار الدولي 1591 الخاص بدارفور، محذراً من أن القرار الأمريكي يمثل “تدميراً ممنهجاً للقوات المسلحة” .
