أصدرت السلطات المصرية إعلاناً إلى كافة الأجانب المقيمين على أراضيها، دعتهم فيه إلى سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، واستخراج بطاقة الإقامة الذكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرار استفادة المقيمين الأجانب من كافة الخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.
وشمل النداء أيضاً الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، حيث شددت الدولة على أهمية توجه هؤلاء إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من أجل تسجيل بياناتهم الشخصية بدقة والحصول على بطاقة الإعفاء الرسمية.
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، بهدف تيسير تعاملات الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة المعتمدة الصادرة لهم، مما يقلل الإجراءات الورقية ويعزز كفاءة العمل الإداري.
وفي خطوة تؤكد جدية الدولة في تنظيم أوضاع المقيمين، وجهت الأجهزة المعنية تحذيراً حاسماً، مؤكدة أنه “لن يتم التعامل من قبل كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة”، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد.
وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد الأجانب والمقيمين في مصر نحو 9 ملايين شخص ينتمون إلى أكثر من 133 دولة، وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والتقديرات الحكومية، ويمثل هذا العدد حوالي 8.7% من إجمالي تعداد سكان مصر.
وقد ارتفع هذا الرقم بصورة قياسية بسبب الأزمات الأخيرة في المنطقة، خاصة في السودان وسوريا، لتتجاوز أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة 914 ألف شخص.
وتشكل 4 جنسيات عربية وأفريقية حوالي 80% من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد. وتأتي الجنسية السودانية في المرتبة الأولى بأكثر من 4 ملايين مقيم، يليهم السوريون في المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليون مقيم، يتواجد معظمهم منذ عام 2012. ثم الجنسية اليمنية فالليبية بحوالي مليون لكل منهما تقريباً، بالإضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى مثل جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال والعراق.
ويقيم نحو 56% من الأجانب في 5 محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية.
