كشف رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، المهندس محمد صلاح، عن تراجع كبير في حركة شراء العقارات بمنطقتَي شارع المطار وشارع الستين بالخرطوم، حيث انخفض الإقبال إلى حوالي 20% فقط، وذلك رغم ارتفاع سعر المتر المربع إلى 1300 دولار أمريكي، متوقعاً في الوقت ذاته ارتفاعاً في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
وقال صلاح، بحسب “الموجز السوداني”، إن أسعار العقارات في ولاية الخرطوم تراجعت بنسبة تصل إلى 50%، مشيراً إلى وجود “تساهل حكومي” فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، ومؤكداً أن مناطق وسط الخرطوم تُعد الأكثر تضرراً بفعل المقذوفات وآثار الحرب المدمرة.
وأكد رئيس اللجنة التمهيدية أن قطاع العقارات تكبّد خسائر تُقدَّر بـ”المليارات من الدولارات” نتيجة تداعيات الحرب المستمرة، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية بشأن حجم هذه الخسائر أو توزيعها الجغرافي.
وفيما يخص سوق الإيجارات، كشف صلاح عن استقرار نسبي في الأسعار بالمناطق التي ما تزال تتوفر فيها الخدمات الأساسية، موضحاً أن إيجار الشقق المكوّنة من غرفتين يتراوح شهرياً بين 700 ألف ومليون جنيه، وأرجع ذلك إلى خروج عدد كبير من الأبراج السكنية عن الخدمة، مما أدى إلى تراجع المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالطلب المتزايد من العائدين إلى العاصمة.
وأشار صلاح إلى أن إعادة تشغيل الأبراج السكنية المتضررة مرهونة بتوفير المحولات الكهربائية اللازمة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وفتح باب التمويل المصرفي للشركات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء التي تعاني أصلاً من ضعف شديد.
وفي مؤشر على حالة من الترقب والتحفظ لدى الجهات الأجنبية، كشف رئيس اللجنة عن نشاط محدود في حركة الإيجارات بمناطق أم درمان وشارع الوادي وشرق الخرطوم، من قبل بعض المنظمات الإنسانية والسفارات الأجنبية، بعقود إيجار لا تتجاوز ستة أشهر فقط، وهو ما اعتبره دليلاً على أن تلك الجهات ما تزال تنتظر استقراراً أمنياً أكبر قبل الالتزام بعقود طويلة الأجل.
