متابعات-الزول-في تطور آخر يعكس التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها البلاد، أثارت مسألة فرض رسوم إضافية على العائدين عبر معبر أرقين الحدودي شمال السودان جدلًا واسعًا، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لاحتواء الموقف.
وكشف مدير إدارة المعابر والمنافذ البرية، الفريق ياسر محمد عثمان، أن الرسوم التي تم تداولها مؤخرًا لم تصدر عن إدارة المعبر، بل جاءت بموجب منشور صادر من مكتب ضرائب وادي حلفا، يقضي بفرض رسوم متفاوتة على الركاب حسب وجهاتهم داخل البلاد.
وأوضح أن الرسوم المقترحة تراوحت بين 34 ألف جنيه للمسافرين إلى الخرطوم و15 ألف جنيه للمتجهين إلى دنقلا، وهو ما أثار استياء واسعًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، لا سيما العائدين ضمن برامج العودة الطوعية.
وأشار عثمان إلى أن إدارة المعبر تحركت فورًا للتواصل مع الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على تعليق تطبيق هذه الرسوم مؤقتًا، مراعاةً لظروف العائدين، إلى حين إعادة النظر في القرار ومعالجة القضية عبر القنوات الرسمية.
وأكد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع قيادة الدولة لإلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي، وتسهيل إجراءات العودة، بما يضمن انسيابية الحركة ويخفف من معاناة المواطنين.
وفيما يتعلق بحركة العبور، نفى عثمان وجود أي تكدس في المعبر، موضحًا أن العمليات تسير بصورة طبيعية رغم الأعداد الكبيرة، حيث يستقبل المعبر يوميًا ما بين 1200 إلى 1800 عائد، يتم التعامل معهم وفق الإمكانات المتاحة.
ويعكس هذا الملف حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف العودة الطوعية، خاصة في ظل تزايد أعداد العائدين، والحاجة إلى توفير بيئة مناسبة لاستقبالهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
