متابعات-الزول-أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بمجلس الوزراء في السودان حزمة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز التوازن المالي، وذلك خلال اجتماعها برئاسة كامل إدريس، وبمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي وعدد من المسؤولين بالجهات المختصة.
وبحسب ما أوضحه جراهام عبدالقادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، فإن الاجتماع اطمأن على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك توفر السلع الاستراتيجية ومستوى احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت عدة تدابير تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من أبرزها تشديد الرقابة على استيراد السلع الكمالية وتنظيمها، في إطار تقليل الضغط على العملات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور الوزارات الاقتصادية في زيادة الصادرات وتنويع مصادرها، بما يسهم في دعم الميزان التجاري.
كما تضمنت القرارات وضع سياسات محفزة لتشجيع السودانيين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم استقرار العملة المحلية، فضلاً عن التأكيد على ضبط حصائل الصادرات ومنع التلاعب بها.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي، والتصدي للجبايات غير القانونية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في استكمال عمليات استبدال العملة في المناطق التي لم تشملها الإجراءات السابقة.
وأكد الاجتماع كذلك على إلزام جميع مؤسسات الدولة بتحصيل إيراداتها عبر الوسائل الإلكترونية، واستكمال إجراءات التجارة الخارجية من خلال منصة “بلدنا”، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وتأتي هذه القرارات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، والحد من تذبذب سعر الصرف، وسط آمال بأن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق قدر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
