ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس حزمة من القضايا المعيشية والاقتصادية، على رأسها ملف زيادة أجور العاملين بالدولة. وأقر الاجتماع التنفيذ الفوري للزيادات التي نصت عليها الميزانية العامة للعام 2026 لصالح القوات النظامية، على أن تُستكمل النقاشات بشأن أوضاع منتسبي الخدمة المدنية، بما في ذلك مسألة سن التقاعد والفترة الانتقالية المرتبطة بها.
وفي تصريحات صحفية، أوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر أن الاجتماع استعرض في مستهله تقريرًا قدمه محافظ مشروع الجزيرة حول جهود إعادة إعمار المشروع، بعد ما وصفه بالخراب والدمار الممنهج الذي تعرض له جراء ممارسات قوات الدعم السريع. وأشاد أعضاء اللجنة بالخطوات المنجزة حتى الآن، مؤكدين التزام الحكومة بتذليل العقبات التي تعترض مسيرة التأهيل، باعتبار المشروع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وأحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما اطمأن الاجتماع على موقف إمدادات المواد البترولية في ظل التطورات الإقليمية، واستمع إلى تقرير حول جهود وزارة الطاقة لتوفير مولدات الكهرباء والعمل على استقرار التيار الكهربائي في العاصمة الخرطوم، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استمرارية الخدمات الحيوية.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، وجّهت اللجنة بتكوين لجنة فنية برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة لإعادة النظر في جمارك وضرائب مواد البناء، على أن ترفع توصياتها خلال أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف كلفة الإعمار وتنشيط قطاع البناء خلال المرحلة المقبلة.
