أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة البريطانية أعلنت قرارًا بوقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول من بينها السودان، في خطوة تهدف – بحسب السلطات – إلى الحد من تزايد طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص دخلوا البلاد عبر مسارات قانونية. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 26 مارس الجاري.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب ينتمون إلى هذه الدول الأربع ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، في مؤشر اعتبرته الحكومة مقلقًا ويستدعي مراجعة سياسات التأشيرات الدراسية.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يقرب من 16 ألف مواطن من هذه الدول يتلقون حاليًا دعمًا حكوميًا ضمن منظومة اللجوء، بينهم أكثر من 6 آلاف يقيمون في فنادق على نفقة الدولة، الأمر الذي يفاقم – بحسب التقديرات الرسمية – الضغط على الموارد العامة. وقدّرت الحكومة تكلفة إيواء طالبي اللجوء بنحو أربعة مليارات جنيه إسترليني سنويًا (ما يعادل 5.34 مليارات دولار).
ويأتي القرار في سياق تشديد أوسع لسياسات الهجرة في المملكة المتحدة، وسط جدل داخلي متصاعد بشأن إدارة ملف اللجوء والهجرة الشرعية، لا سيما بعد ارتفاع أعداد الوافدين عبر قنوات مختلفة. ويتوقع أن يثير القرار ردود فعل في الأوساط الطلابية والحقوقية، خاصة مع تأثيره المباشر على الطلاب السودانيين الراغبين في مواصلة تعليمهم في الجامعات البريطانية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعًا إنسانية معقدة تدفع كثيرين للبحث عن فرص آمنة للدراسة والاستقرار المؤقت في الخارج.
