أدرجت منظمة الإنتربول اسم عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، ضمن قائمة «النشرات الخاصة» (Special Notices)، وذلك استنادًا إلى التدابير الصادرة بحقه من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس تصعيدًا دوليًا في التعامل مع ملف النزاع السوداني.
ويأتي الإدراج تنفيذًا لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، حيث تهدف «النشرة الخاصة» إلى إخطار أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء الـ196 بأن الشخص المعني يخضع لعقوبات دولية ملزمة، بما يترتب عليها من إجراءات قانونية وقيود عابرة للحدود.
وبحسب الآلية المعتمدة، تشمل العقوبات المفروضة:
تجميد الأصول: حظر الوصول إلى الحسابات البنكية والممتلكات المالية خارج السودان، ومنع أي تعاملات مالية قد تتيح الاستفادة من أموال أو موارد اقتصادية. حظر السفر: منع التنقل أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء، وإخطار سلطات الهجرة والحدود بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة. حظر الأسلحة: منع توريد أو نقل أو تقديم أي دعم عسكري أو تقني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتُعد «النشرة الخاصة» أداة تنسيقية مشتركة بين الإنتربول والأمم المتحدة، وتختلف عن «النشرة الحمراء» التقليدية؛ إذ إن الأخيرة تُستخدم لطلب توقيف أشخاص تمهيدًا لتسليمهم بناءً على مذكرات قضائية وطنية، بينما ترتبط «النشرة الخاصة» حصريًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ما يمنحها صفة إلزامية أوسع ضمن منظومة القانون الدولي الخاصة بالعقوبات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُقيّد حركة القيادات المشمولة بالعقوبات وتُعقّد أي تعاملات مالية أو لوجستية خارجية، في ظل تشديد الرقابة الدولية على مسارات التمويل والدعم المرتبطة بالنزاعات المسلحة. كما تعكس إدراجات «النشرات الخاصة» سعي المجتمع الدولي إلى توحيد قنوات تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول لضمان التطبيق الفعّال للعقوبات.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل الإدراج عبر الموقع الرسمي للإنتربول ضمن قسم «نشرات الأمم المتحدة الخاصة بالأفراد»، والذي يتم تحديثه دوريًا وفق قرارات لجان الجزاءات الأممية، بما يضمن مواكبة أي تعديلات أو إضافات جديدة على قوائم العقوبات الدولية.
