دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من المملكة المتحدة إلى التوصل لهدنة إنسانية عاجلة في السودان دون شروط مسبقة، مع فتح جميع الممرات أمام المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المتضررين في مناطق النزاع.
وأكد بولس أن الحل لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يتطلب مساراً متكاملاً يبدأ بوقف العمليات القتالية، ثم ترتيبات أمنية واضحة، يعقبها إطلاق عملية سياسية هيكلية تقود إلى حوكمة مدنية تحافظ على مؤسسات الدولة وتستجيب لتطلعات السودانيين الذين عبّروا عنها خلال الثورة، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك مع برنامج دولي لإعادة الإعمار وتمويل إعادة بناء البنى التحتية.
مسار سياسي بقيادة مدنية
أوضح بولس أن الشعب السوداني أظهر قدرة كبيرة على الصمود ويستحق حكومة مدنية قادرة على تلبية احتياجاته، وليس استمرار حكم الفصائل المسلحة المتحاربة.
وكشف أنه عقد اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة مع السفير الأمريكي لدى المنظمة مايك والتز بهدف تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع وإطلاق مسار سياسي موثوق دون تأخير.
وأشار إلى أن استمرار العنف يهدد استقرار المنطقة، ما يفرض ضرورة حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، مؤكداً أن العملية السياسية يجب أن تُقاد بواسطة السودانيين أنفسهم لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم.
اتهامات بانتهاكات للطرفين
اتهم المسؤول الأمريكي طرفي القتال بارتكاب انتهاكات جسيمة وتحمّل مسؤولية استمرار الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية.
وقال إن تقارير تحدثت عن انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر شملت عنفاً ذا طابع عرقي وفرض حصار أدى لتدهور الأوضاع المعيشية، بينما نفّذ الجيش السوداني غارات على مناطق مأهولة بالسكان وأعاق وصول الإغاثة.
وشدد على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المسؤولين عن الانتهاكات دون استثناء.
تحذير من تدخلات سياسية وتنظيمات متطرفة
اتهم بولس مجموعات إسلامية، بينها أطراف مرتبطة بـ جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة التغلغل داخل مؤسسات الدولة والتأثير على مسار النزاع، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات من شبكات متطرفة للتدخل في الصراع أو استعادة السلطة من خلف الكواليس.
وختم بالتأكيد أن مستقبل السودان يجب أن يحدده المدنيون عبر حكومة انتقالية إصلاحية حقيقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق السلام المستدام.
