رحبت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان بشأن الانتهاكات في إقليم دارفور، والذي وثّق – بحسب البيان – ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى وجود أدلة على أعمال إبادة جماعية في مدينة الفاشر ومناطق أخرى.
وقال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة، الرائد متوكل علي، إن ما أورده التقرير من تفاصيل حول استهداف مجموعات عرقية بعينها مثل الزغاوة والفور والمساليت عبر القتل المنهجي وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف للتدمير الكلي، يمثل تأكيداً لما ظلت القوة المشتركة تحذر منه منذ فترة طويلة.
دعوة لتحرك دولي ومساءلة قانونية
وأوضح البيان أن استنتاج البعثة بوجود “نية للإبادة الجماعية” يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لإنهاء الإفلات من العقاب، مطالباً بتحويل ما ورد في التقرير إلى إجراءات عقابية وملاحقات قضائية فورية.
كما أدان البيان استخدام العنف الجنسي والاغتصاب المنهجي كوسيلة حرب وتطهير عرقي، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وعنصراً أساسياً في جريمة الإبادة الجماعية بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمعات المستهدفة.
اتهامات بالتحريض على الإبادة
وأشار البيان إلى أن تصريحات علنية منسوبة لعناصر في المليشيا تدعو لإبادة مكونات غير عربية تمثل – وفق وصفه – دليلاً على منهجية الجرائم وتخطيطها من قبل القيادة.
وجددت القوة المشتركة التزامها بحماية المدنيين والتصدي لأي محاولات للتطهير العرقي، داعية الهيئات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لردع المسؤولين عنها.
تأكيد التحالف مع الجيش
وأكدت القوة المشتركة استمرار وقوفها إلى جانب القوات المسلحة السودانية دفاعاً عن البلاد، متعهدة بمواصلة القتال حتى “دحر مخططات التطهير العرقي وتحقيق العدالة والمحاسبة”، بحسب نص البيان.
