أعلنت حكومة الصومال الفيدرالية إلغاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بالموانئ التجارية والقواعد العسكرية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرتها انتهاكاً صريحاً للدستور الصومالي، ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكدت رئاسة الجمهورية الصومالية أن الاتفاقيات التي أبرمتها جهات غير مخوّلة، سواء كانت إدارات إقليمية أو كيانات غير تابعة للحكومة الفيدرالية، تُعد باطلة ولاغية قانوناً، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضح مجلس الوزراء الصومالي أن قرار الإلغاء يشمل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات مع الإمارات في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إضافة إلى المنشآت العسكرية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد “تقييم دقيق للظروف والتطورات الأخيرة”.
ووجّهت الحكومة وزارة الخارجية بإخطار دولة الإمارات رسمياً بالقرار، والتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لضمان احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وفي موقف لافت، وجّه عضو البرلمان الصومالي عبدالله فرح رسالة تضامن إلى الشعب السوداني، قال فيها إن بلاده “قطعت ممرات الغدر والخيانة” التي استُخدمت للإضرار بالسودان، مؤكداً وقوف الصومال إلى جانب الشعب السوداني في محنته.
وكشفت مصادر مطلعة أن إلغاء الاتفاقيات يعني عملياً إنهاء استخدام الإمارات لقاعدة بوصاصو، التي تُعد من أكبر المراكز اللوجستية الداعمة لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك ما يتصل بالحرب في السودان، ما قد ينعكس على موازين الصراع الإقليمي.
