كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن تلقي الحكومة السودانية عروضاً استثمارية من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، للدخول في شراكات استراتيجية في الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر، في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية البحرية.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن السودان يمتلك ميزة جغرافية استراتيجية نادرة بفضل امتداده الساحلي الذي يصل إلى نحو 700 كيلومتر على البحر الأحمر، ما يجعله لاعباً محورياً في حركة التجارة والنقل البحري الإقليمي والدولي.
وأشار جبريل إبراهيم إلى أن الحكومة تتجه إلى إبرام صفقات مدروسة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف بناء وتطوير الموانئ، وزيادة كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، مؤكداً أن المفاضلة ستتم وفق معايير فنية واقتصادية صارمة لاختيار “الشريك الأنسب”.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنافس إقليمي ودولي محموم على البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية، ما يجعله محل صراع نفوذ بين القوى الكبرى والإقليمية.
وفي سياق متصل، أعاد الوزير التذكير بصفقة سابقة وقّعتها دولة الإمارات مع الحكومة السودانية في عام 2020 لإنشاء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر عبر رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود، إلا أن المشروع تعثر ولم يرَ النور، وسط توترات سياسية وتطورات أمنية لاحقة.
واتهمت تقارير سودانية أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في سياق الحرب الدائرة، في محاولة للسيطرة على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الموانئ البحرية، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الاستثماري في المنطقة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة السودانية الحالية تسعى لإعادة ضبط العلاقات الاستثمارية بما يخدم المصالح الوطنية، ويحفظ السيادة على الموارد الاستراتيجية، مع الانفتاح على شراكات تحقق مكاسب متبادلة.
