وجّه موظف سابق بوزارة الخارجية البريطانية اتهامات خطيرة للمسؤولين في الوزارة بحذف تحذير واضح من احتمال وقوع إبادة جماعية في السودان، من تقرير مبكر لتقييم المخاطر أُعد بعد أيام من اندلاع الحرب في أبريل 2023، مرجحاً أن يكون الحذف بهدف حماية علاقات بريطانيا بالإمارات، المتهمة بدعم مليشيا الدعم السريع.
وقال الموظف، الذي عمل في إعداد التقرير، إن مصطلح “إبادة جماعية” حُذف بطلب من مسؤولين كبار، معتبراً ذلك “رقابة غير مبررة” خصوصاً أن بريطانيا تقود ملف السودان داخل مجلس الأمن. وكشف مسؤول سابق في وحدة منع الفظائع أن الأمر ليس جديداً ويأتي ضمن “نمط سياسي” مشابه جرى عند تجاهل انتهاكات في الكونغو لحماية علاقات لندن برواندا.
ويشير الملف إلى أن فترة إعداد التقرير تزامنت مع موجة عنف واسعة في دارفور، وبعد شهرين فقط وقعت مجزرة الجنينة التي قُتل فيها ما يقارب 15 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، بينما ظلت التحذيرات الدولية غير فاعلة.
وأكد خبراء ومنظمات مختصة بمنع الإبادة أن الخارجية البريطانية أهملت لسنوات التعامل بجدية مع التحذيرات الخاصة بالسودان، داعين لندن للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه المدنيين بدلاً من “التقليل من شأن المخاطر لأسباب سياسية”.
