تتوالى الاتهامات بشأن جرائم ارتُكبت في الفاشر، حيث حمّل تقرير ميداني قائد المليشيا الثاني عبدالرحيم دقلو مسؤولية إصدار «تعليمات تصفية» بحق مواطنين، بينما يرد اسمه إلى قرب من عناصر نفذت عمليات اعتقال وإعدام
وظهر عبدالرحيم دقلو في مقطع فيديو بثه عناصر المليشيا قبيل اقتحام الفاشر،وأمر عبدالرحيم دقلو عناصر المليشيا بتصفية كل إنسان يوجد في الفاشر مشددا على عدم الاحتفاظ بأي أسرى
فيما أفادت مصادر محلية بتورط شخصية تُدعى أبو لولو في عمليات تصفية واسعة، وقالت أنه «تلقى أوامر مباشرة» من عبد الرحيم ونفّذ أعمال عنف راح ضحيتها مئات المدنيين.
فيما ظهر أبو لولو نفسه في مقطع فيديو أكد فيه قيامه بتصفية أكثر من ألف مواطن مدني ورغبته في تصفية ألف مواطن آخر .
إلى ذلك بثت المليشيا مقطع فيديو يظهر المليشي أبو لولو مكبلا بالأصفاد وقالت أنه تم اعتقاله بتهمة تجاوزات وتصفية للمدنيين،فيما تباينت الآراء حول أن أمر القبض على أبو لولو هو مسرحية لتهدئة الغضب الشعبي والعالمي أم يتم تقديمه ككبش فداء لحماية عبدالرحيم دقلو من الاتهامات!
الحديث عن هذه الاتهامات أثار موجة إدانات محلية ودولية، ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات مستقلة وتوثيق الأدلة لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وفي خضم الغضب الشعبي، يبرز سؤال مركزي: كيف ستتصدى أجهزة العدالة الوطنية والدولية لجرائمٍ تُرتكب وسط انسداد قنوات المساءلة؟
الضحايا وعائلاتهم يؤكدون أنهم لا يبحثون عن انتقام بقدر ما يطلبون تحقيقاً شفافاً يعيد الكرامة لأقاربهم ويمنع تكرار المآسي.
