جدّد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي دعوته إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية في ظل الحرب الدائرة، مشدداً على أهمية إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم تمهّد لانتقال سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة لا تضم الجماعات المتطرفة أو الجهات التي تورطت في انتهاكات بحق الشعب السوداني
. وجاء موقف المجلس ضمن بيان شامل تناول التطورات في السودان، وأكد فيه أن المرحلة الحالية تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لمنع الانهيار المؤسسي وحماية وحدة الدولة.
وأشاد المجلس بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعم مساعي إحلال السلام، مشيراً إلى نشاط دبلوماسي متصاعد قاده سموه خلال الفترة الماضية، بما في ذلك زيارته لواشنطن في نوفمبر 2025 التي شهدت نقاشات موسعة حول مستقبل السودان وسبل إنهاء الحرب. كما رحّب المجلس بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه التعاون مع السعودية والإمارات ومصر وعدد من شركاء الشرق الأوسط للعمل على إيقاف الحرب وإعادة الاستقرار، وهو ما رآه المجلس خطوة مهمة قد تسهم في تغيير مسار الصراع.
وأكد قادة المجلس دعمهم للبيان الصادر عن اللجنة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة في اجتماعها بتاريخ 12 سبتمبر 2025، والذي شدد على استعادة السلم والأمن في السودان. كما دعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف المناطق، مع التحذير من مخاطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي إذا استمرت العمليات العسكرية. وطالب بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين.
وأشار المجلس في ختام بيانه إلى دعمه للجهود السياسية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والشروع في انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في السلام والنمو والاستقرار. كما ثمّن المساعدات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها دول مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساندة الشعب السوداني في محنته الحالية، مؤكداً استمرار الالتزام الخليجي تجاه السودان في هذه المرحلة الحرجة.
