أوصت ورقة عمل ناقشت الإطار القانوني الحالي للصحافة والمطبوعات، قُدمت ضمن ورشة بورتسودان حول تعديل قانون 2009، بإنشاء مجلس جديد مستقل لتنظيم قطاع الإعلام، بما في ذلك النشر الرقمي.
وتضمنت الورقة التي قدمها السفير العبيد مروح، توصيات بإصلاحات تشريعية تضمن حرية التعبير وتوحيد جهة الاختصاص للنظر في قضايا النشر، مع توسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي.
من جهته، دعا د. محي الدين محمد إلى إنشاء مجلس قومي للإعلام يشمل كافة وسائل الإعلام، مشيراً إلى أهمية مواكبة التحولات الرقمية في المنطقة.
