اخبار السودان

مافيا الوقود تهدد بانهيار قطاع النفط في السودان

0 343

الخرطوم – الزول نيوز

قالت تقارير صحفية في الخرطوم إن قطاع الوقود في السودان يشهد صراعات كبيرة بدأت تتكشف تفاصيله للعن، من المتوقع أن تؤدي إلى أزمة كبيرة في القطاع وتفاقم المعاناة الاقتصادية في البلاد بسبب تدخلات نافذين.

وحسب المعلومات، فإن وافدين جدد لسوق استيراد المواد البترولية يحظون بمعاملة تفضيلية، وتحدث ممارسات تهدف للضغط على الشركات الخاصة لتدميرها تجاريا وتهيئة المجال لهؤلاء الوافدين الذين يرتكزون على دعم من نافذين، ومصالح تجارية مثيرة للشكوك.

وبحسب الخبراء، فإن قطاع الوقود يتطلب معرفة فنية دقيقة بالسوق، وقاعدة اقتصادية متينة، لتلبية احتياجات السودان من المواد البترولية، وفق المواصفات المطلوبة، وتبعا لخارطة الاقتصاد العالمي المتغيرة.

وتشكو الشركات الخاصة بالفعل من كثرة الرسوم المفروضة عليها، وتشابك الإجراءات الحكومية المطلوبة للاستيراد، خصوصا إبقاء البواخر في البحر دون السماح لها بالتفريغ لفترات طويلة مع دفعها لغرامات أرضية يومية تصل لآلاف الدولارات.

وتجتمع هذه الإجراءات الحكومية معا لتشكل أداة ضغط غالبا ما تعمل لمصلحة أطراف معينة في القطاع، وتلحق ضرارا كبيرة بأطراف أخرى.

وشهد قطاع الوقود خلال الفترة الماضية أحداثا لافتة، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أبرز وجوه السوق، مما دفعه للخروج من السودان، بينما تم اعتقال مسؤول بارز في وزارة النفط بتهم لم تعلن تفاصيلها الكاملة حتى الآن.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار خفض أسعار الوقود مؤخرا جاء رغم ارتفاع أسعار الوقود عالميا، متزامنا مع استيراد الشركات الخاصة لشحنات وقود بأسعار عالية، مما يؤدي إلى خسرتها مبالغ طائلة عن البيع بالأسعار المخفضة التي فرضتها السلطات وفق تدابير مثيرة للشكوك.

ووفق محللين اقتصاديين، فإن تخفيض أسعار الوقود رغم أنه يبدو وقتيا في مصلحة المستهلكين، إلا أنه يمهد لتكريس الاحتكار، وتسليم استيراد الوقود لجهات معينة، لتقوم لاحقا برفع الأسعار والتحكم في السوق، مما يهدد بخنق الاقتصاد السوداني، نظرا لأن الجهات التي ترتب لاحتكار السوق لا تملك الخبرة الفنية والاقتصادية اللازمة للتعامل مع الأمر.

وتم استبعاد الشركات من اجتماع تسعير الوقود الأخير، الذي تم فيه تقدير الأسعار وتخفيضها، رغم الزيادة العالمية في أسعار الوقود التي وصلت لأكثر من 10% خلال شهر يناير الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

واعتبرت الشركات الخاصة ما يحدث في القطاع إيذانا بتراجع الدولة عن السياسة الرسمية في التحرير الاقتصادي، ومحاولة لإعادة سياسة الاحتكار.

ووفق التقارير، فإن الجهات التي يُراد حكر استيراد الوقود لها لا تتوفر على الدراية الفنية والاقتصادية اللازمة للقيام بعمليات استيراد الوقود، مما يفاقم الأزمة المتوقعة، ويهدد بإعادة أزمات الوقود السابقة، وإدخال وقود غير مطابق للمواصفات الفنية.

وتوقع مصدر مطلع في القطاع أن تصدر قرارات مرتقبة من رئيس مجلس السيادة لوقف ما يحدث في قطاع الوقود، وإعادة الأمور إلى نصابها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

لا يمكنك نسخ هذا المقال لانه محمي بحقوق نشر قم بمشاركة المقال اذا ارت مشاركته في مكان اخر . وشكرا