اخبار السودان
الخرطوم – سارة إبراهيم
يترقب السودانين أن يستهلوا العام بفارق الصبر موازنة 2023م كيف ستكون، خاصة أن الحكومة الحالية لم تتحدث صراحةً عن أي رؤية حول الموازنة بعد، مما يراه البعض تكتم مقلق وتخوف من أن تكون ذات موازنة العام المنصرف في تأخير إعلانها، فضلا عن الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد واشتدت وطأةً بعد انقلاب 25 أكتوبر. ويبقى السؤال، ماهي التوقعات التى تحملها موازنة2023، وهل سوف تصب في صالح المواطن المغلوب على أمره، أم تكون بفرض مزيدًا من الجبايات والرسوم والضرائب التي شهدها عام2022؟.
ويتواصل الغموض الضبابي حول الموازنة العامة لعام 2023م وسياساتها بعد أن امتنع مسؤول بوزارة المالية عن تقديم إفادة ل “الزول نيوز” معللا، أنه ليس لديه ضوء أخضر للحديث حولها قبل إجازتها واعلانها للجمهور، متخوفا من إمكانية تعديل الموازنة كلياً من قبل اللجنة الفنية مما يدخله في ورطة لاحقاً.
وأودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مشروع موازنة العام ٢٠٢٣م، نهاية العام المنصرم منضدة مجلس الوزراء توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق ما صرحت به وزارة المالية.
و قال الخبير الاقتصادي ناجي مصطفى، إن الموازنة تعدها المؤسسات والوزارات الاتحادية وفي الولايات وترفع هيكليا إلى وزارة المالية، وهذا لم يحدث لجملة من الأسباب منها ضعف المؤسسات وعدم وجود الخطط الواضحة الاي يمكن بناء الموازنات عليها.
وأشار أن الحكومة لا تتقيد بالموازنة وتخترقها عددا من المرات لهذا هي لا تشعر بجدوى الموازنة،
وسبب ذلك بأن الموازنة فيها شفافية لا تريدها كثير من مؤسسات الدولة التي تقوم باستلام أموال موارد عامة بلا قانون أو رقابة.
وذكر أن بعض مؤسسات الدولة خارج الموازنة العامة ولا تحتاج للموازنة لهذا لا يعلو الصوت بطلب الموازنة.
ويرى الخبير الاقتصادي، أرقام الموارد والصادر وباقي مؤشرات الموازنة هي فضائح للحكومة وهي تخجل من طرحها على الرأي العام “على حد وصفه” وزاد لا سيما مؤشرات انهيار الصناعة وجموح التضخم لهذا تتستر على الأرقام ولا تريد إعلان الموازنة، لافتاً إلى أنه لا يوجد خطة موحدة للدولة الآن وأن كل وزارة ومؤسسة وأقليم وقطاع مسلح أصبح جزيرة معزولة مالياً.
وبما أننا على أعتاب نهاية السنة المالية الحالية وبداية سنة مالية جديدة لا بد أن تكلل رؤية الحكومة في إعداد ستراتيجية واضحة للموازنة العامة تعتمد على أسس قانونية مالية مع الالتزام بمبدأ شفافية الموازنة العامة، و يرى الخبير هيثم محمد فتحي، ما يميز الموازنة العامة في السودان انها تشغل أهتمام غالبية الأفراد بتفاصيلها المختلفة، فاذا ما تأخر اقرار قانون الموازنة العامة سيدور الحديث عن أسباب ذلك التأخير وهل سيتم اقرار قانون الموازنة العامة من عدمه.
قاربت السنه المالية على الانتهاء بدون اقرار الموازنة العامة في تقديري هي نتيجة للخلافات والنزاعات السياسية.
وحتمية غياب قانون الموازنة العامة لهذا العام سيؤدي الى نتائج وخيمة على الاقتصاد السوداني فهناك الكشوفات التي تصدر من وزارة المالية في بداية السنة المالية من العام القادم لا يمكن أن تغطي جميع الايرادات العامة والنفقات العامة
دام مبدأ ” شفافية الموازنة العامة ” بالأفصاح عن اليآت جمع وأنفاق الأموال العامة.
فعدم التعرف على العجز المخطط في الموازنة العامة ، فالعجز يعني تجاوز التخصيصات المالية المحددة للانفاق على الايرادات ، ومن عدم معرفة مقدار الفوائض المالية في هذا العام
وعدم تحديد سعر الصرف الرسمي في الموازنة العامة للعام 2023 في هذا العام سيؤدي الى الاحتكام الى سعر الصرف للعام السابق.
مع رسم سترايجية لموازنة العام القادم علي ان تهدف الى تحقيق الاهداف التنموية ومعالجة حالات البطالة والفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد.
وإن تأخر الإعداد يؤثر على جودة الموازنة، من نواحي الواقعية والموضوعية وقابلية التنفيذ، وأن تكون تقديرات الإيرادات صحيحة دون انحرافات؛ حتى لا يتعاظم العجز المالي في الموازنة.
ويذكر أن الموازنة العامة لم تجاز في موعدها المعروف وفق الأعراف الدولية للمرة الثانية وتمت اجازة الموازنة العامة للعام المنصرم منتصف يناير.
