أصدر والي ولاية سنار، الزبير حسن، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ يقضي بحظر تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه الناتجة من مخلفات الحرب، بما في ذلك المركبات بكل أنواعها، وأي منقولات من مشتقات الحديد، والأجهزة الكهربائية، والنحاس، والألومنيوم داخل الحدود الجغرافية للولاية أو نقلها إلى خارجها.
وحدد الأمر عقوبات رادعة للمخالفين، تقضي بفرض غرامة مالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يُعاقب الشخص المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات للحد من انتشار ظاهرة الاتجار في مخلفات الحرب، والتي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال الذين قد يتعاملون مع هذه المواد دون وعي بمخاطرها.
كما يهدف القرار إلى منع استخدام هذه المواد في تصنيع أسلحة أو معدات غير قانونية، أو تهريبها خارج الولاية للاستفادة منها في أنشطة غير مشروعة. وتواجه ولاية سنار، مثل غيرها من الولايات التي شهدت عمليات عسكرية، تحديات كبيرة في التعامل مع مخلفات الحرب المنتشرة في المناطق التي كانت مسرحاً للقتال، والتي تتطلب جهوداً منسقة لنزعها وتدميرها بطرق آمنة.
