متابعات-الزول-في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية، وجّه اجتماع لجنة مراجعة المرتبات بولاية الخرطوم بضرورة الإسراع في استكمال عملية حوسبة المرتبات، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية في تنظيم العمل وفق أسس مؤسسية وتفعيل دور الإدارات المختصة.
وترأس الاجتماع والي الولاية أحمد عثمان حمزة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم أمين عام حكومة الولاية أحمد المصطفى علي، ومدير عام وزارة المالية د. نوال بشير، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات د. عصام بطران، حيث ناقش الاجتماع مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف المرتبات.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عمليات المراجعة التي نفذتها الإدارات المختصة، خاصة إدارات الحسابات وشؤون العاملين والمراجعة، والتي ركزت على ضبط بيانات القوى العاملة، ومطابقة كشوفات العاملين مع المرتبات بشكل شهري، وفق نظام رقمي محكم يهدف إلى الحد من التجاوزات وضمان دقة الصرف.
وفي إطار الإصلاحات المقترحة، وجّه الاجتماع بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات، إلى جانب إدارات فرعية داخل الوحدات الحكومية، على أن تعمل تحت إشراف رؤساء الوحدات وبمشاركة إدارات الحسابات وشؤون العاملين والمراجعة، بما يعزز التنسيق والرقابة الداخلية.
كما شدد الاجتماع على أهمية ضبط الفصل الأول من الموازنة، والمتعلق بالأجور والمرتبات، مع إصدار توجيهات من قبل أمين عام الحكومة إلى مديري الوحدات والوزارات والمديرين التنفيذيين، لاعتماد سياسة جديدة في صرف المرتبات اعتبارًا من الخامس عشر من أبريل، بالتزامن مع إجراء مراجعة نهائية وشاملة لكشوفات العاملين على مستوى الولاية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي حكومة الولاية لإصلاح النظام المالي والإداري، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والعدالة في توزيع الأجور، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
