متابعات-الزول-نفت وزارة التخطيط العمراني ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار عمليات بيع وشراء غير قانونية في أراضي ومنازل المواطنين بولاية الخرطوم، خاصة في محلية بحري، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تم تضخيمها بشكل كبير.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة المشار إليها تقتصر على حالة واحدة فقط، وقد تمكنت السلطات من القبض على المجموعة المتورطة في محاولة التزوير، ويجري حالياً التحقيق معهم لكشف كافة ملابسات القضية.
إعلان
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية عند إجراء أي معاملات عقارية، من خلال التوجه إلى مكاتب الأراضي الرسمية ومكاتب التسجيلات، محذرة من التعامل مع جهات غير معتمدة. كما شددت على ضرورة التأكد من صحة المستندات، وعلى رأسها شهادة البحث، قبل إتمام أي عملية شراء.
