أصدر مكتب حركة العدل والمساواة السودانية في جمهورية فرنسا بيانًا رسميًا، نفى فيه بشكل قاطع وجود أي صلة تنظيمية بين الحركة والمدعو مصطفى محمد نور، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بلقب “غدا نعود”، وذلك على خلفية مقاطع فيديو متداولة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية.
وأوضح المكتب، التابع للحركة في فرنسا، أنه تابع ما وصفها بـ”التسجيلات المصورة” التي ظهر فيها المذكور مدعيًا انتماءه للحركة، ومقدمًا عبرها رسائل تضمنت إساءات وعبارات هجوم وانتقادات حادة طالت القوات المسلحة السودانية، إلى جانب قيادات الحركة وقيادات قوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
وأكد البيان أن مصطفى محمد نور لم يكن عضوًا في الحركة أو في مكتبها بفرنسا في أي وقت من الأوقات، مشددًا على أن ما ورد في تلك الفيديوهات لا يمت للحركة بصلة، ولا يعبر عن خطها السياسي أو الإعلامي أو مواقفها الرسمية.
كما حذر مكتب الحركة في فرنسا من محاولات استغلال تلك التسجيلات لإحداث وقيعة بين الحركة والشعب السوداني، أو لإثارة خلافات بينها وبين بقية مكونات حركات الكفاح المسلح، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تستهدف تشويه صورة الحركة والنيل من دورها السياسي.
واختتم البيان، الصادر بتاريخ الأول من مارس 2026، بالتأكيد على أن ما ورد يأتي في إطار التوضيح للرأي العام، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
