تصاعد الانفلات الأمني في سوق ليبيا بأمبدة.. مواطنون يشكون من عصابات ترتدي زيًا عسكريًا وتنهب المارة ليلاً

0 748

أم درمان: الزول

تشهد منطقة سوق ليبيا بمحلية أمبدة غرب أم درمان تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الانفلات الأمني وعمليات النهب الليلي، في ظل مخاوف متزايدة بين المواطنين من تنامي نشاط مجموعات مسلحة تستهدف المارة والمتسوقين تحت تهديد السلاح، خاصة خلال ساعات المساء.

 

 

 

 

وأفاد مواطنون لـ”الزول” بأن عناصر مسلحة ترتدي أزياء عسكرية باتت تنشط بصورة كثيفة في محيط سوق ليبيا، أحد أكبر الأسواق التجارية في محلية أم درمان، حيث تقوم باعتراض المارة ونهب مقتنياتهم الشخصية، مستغلة حالة الازدحام والحركة التجارية التي تميز المنطقة، لا سيما منذ مطلع شهر رمضان.

 

 

 

وأوضح عدد من المتضررين أن هذه المجموعات تستخدم أسلحة نارية وبيضاء لبث الرعب في نفوس الضحايا، ما يدفع كثيرين إلى تجنب التواجد في السوق خلال الفترات المسائية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحركة التجارية وأدى إلى تراجع ملحوظ في أعداد المتسوقين.

 

 

 

ويأتي ذلك رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الأمنية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، حيث كثفت القوات النظامية في الآونة الأخيرة من حملاتها لملاحقة المتفلتين والقبض على منتحلي صفة القوات النظامية، في محاولة للحد من الجرائم التي تتخذ من الزي العسكري ستارًا لتنفيذ أنشطة إجرامية.

 

 

 

وأشار مواطنون إلى أن أخطر ما في الظاهرة هو انتحال الجناة لصفة القوات النظامية، الأمر الذي يربك المشهد الأمني ويصعّب على المدنيين التمييز بين العناصر الرسمية والمجموعات الإجرامية، مطالبين بتشديد الرقابة على استخدام الزي العسكري، وتفعيل نقاط الارتكاز الليلية، وتسيير دوريات مكثفة داخل السوق ومحيطه.

 

 

 

 

كما دعا الأهالي إلى تجفيف بؤر الجريمة وملاحقة الشبكات التي تقف خلف هذه العمليات، مؤكدين أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الاستقرار المجتمعي ويقوض جهود إعادة الحياة الطبيعية للأسواق في غرب العاصمة.

 

 

 

 

وتُعد منطقة سوق ليبيا بمحلية أمبدة من أكثر المناطق حيوية في غرب أم درمان، ما يجعلها هدفًا متكررًا للعصابات المنظمة، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد. ويرى مراقبون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، إلى جانب حملات توعية وتشديد العقوبات على منتحلي الصفة العسكرية، لضمان استعادة الطمأنينة إلى الشارع العام.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

لا يمكنك نسخ هذا المقال لانه محمي بحقوق نشر قم بمشاركة المقال اذا ارت مشاركته في مكان اخر . وشكرا