أعلن البنك الزراعي السوداني عن حزمة من الخدمات المصرفية الإسلامية والفرص الاستثمارية الجديدة الموجهة خصيصًا للعاملين بقطاع التعليم والمعلمين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الشريحة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
وكشف عبد المنعم محمد محمد خير، مدير البنك الزراعي فرع بحري، خلال لقائه وزير مدير عام التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد، عن موافقة البنك على تبني سداد مصروفات الطلاب بمدارس التعليم الخاص والجامعات من أبناء المعلمين، وفق تفاهمات وضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في إيجاد حلول اقتصادية عملية للأسر وأولياء الأمور.
وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن رؤية البنك لتعزيز دوره المجتمعي، مشيرًا إلى الاستعداد للعمل على إعادة تأهيل وصيانة منازل المعلمين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والأدوات المنزلية ومستلزمات الأسرة، دعمًا لجهود العودة والتعافي الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي بولاية الخرطوم.
وبحث اللقاء كذلك تقديم عروض ترويجية خاصة بخدمات البنك الاقتصادية والمعاملات المالية، في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه المؤسسات والأفراد، عبر طرح منتجات مصرفية متنوعة تشمل خدمات الادخار، وتحويل الأموال، والخدمات الائتمانية لا سيما التمويل الأصغر، إلى جانب التمويل الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وتمويل الأنشطة المختلفة التي يحددها العميل وفق ضوابط مصرفية معلنة.
من جانبه، أكد الدكتور قريب الله محمد أحمد أهمية المبادرة، معتبرًا أن الطرح الذي قدمه البنك يتماشى مع الظروف الاقتصادية المحيطة بالمواطن عمومًا والمعلم على وجه الخصوص، مشددًا على تشجيع الشراكات التي تدعم العاملين في قطاع التعليم وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة إتاحة خيارات متعددة للعاملين بالتعليم، تحكمها المنافسة الحرة بما يتيح اختيار أفضل العروض وأنسبها وفق قانون العرض والطلب، مع التركيز على جودة الخدمة وتوفر الضمانات القانونية الكافية، مستشهدًا بتجارب سابقة مع بعض البنوك امتدت آثارها لفترات طويلة بسبب غياب الضمانات والشروط المنظمة للمعاملات.
