شهدت محكمة جنايات أبوحجار، يوم أمس الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـذبح خنزير داخل زريبة للمواشي بمنطقة المزموم، وذلك وسط اهتمام محلي واسع باعتبارها من القضايا التي تمس القوانين المنظمة للصحة العامة والأنشطة الحيوانية.
وبحسب ما ورد من تفاصيل خلال الجلسة، نظرت المحكمة في الوقائع المنسوبة للمتهمين، والتي تتعلق بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بشأن تربية الحيوانات وذبحها داخل حظائر غير مخصصة لذلك، إضافة إلى ما يترتب على هذه الممارسات من مخاطر صحية وبيئية محتملة على المجتمع المحلي.
وبعد الاستماع إلى أقوال الاتهام والدفاع، أصدر قاضي جنايات أبوجحار حكمه بإدانة المتهمين، وقضى بالسجن لمدة شهرين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، وذلك وفقًا للمواد القانونية ذات الصلة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للذبح وتربية الحيوانات، مشددة على أن أي تجاوزات في هذا المجال تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والسلامة البيئية، ولا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى مكافحة المخالفات الصحية والبيئية، وضبط الأنشطة غير القانونية داخل أسواق وزرائب المواشي، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد نشاطًا حيوانيًا كثيفًا.
من جانبهم، رحّب عدد من المواطنين بالقرار القضائي، معتبرين أنه يحمل رسالة واضحة بضرورة احترام القوانين وحماية المجتمع من الممارسات التي قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.
