أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، مؤكدة تشديد الرقابة على المال العام وترشيد الصرف وفق الأولويات.
وأصدر وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم منشوراً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف، مع التأكيد على ولاية الوزارة على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، والالتزام بقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد، والحصول على الموافقة المسبقة في أي عمليات شراء أو تعاقد.
ووجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية، وصرف مرتبات يناير 2026م وفق كشوفات ديسمبر 2025م، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة بموافقة وزارة المالية والجهات المختصة. كما التزمت الوزارة بسداد استحقاقات المعاشات والتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية.
وفي جانب الإيرادات، شددت المالية على منع فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة الوزير، وقصر التحصيل على الجهات القانونية، واستخدام النظم الإلكترونية ووسائل الدفع المعتمدة، مع الحزم في تطبيق القوانين حال المخالفات.
كما أكد المنشور الالتزام بضبط سفر الوفود الرسمية، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بموافقة وزارة المالية وإدراجه في الخطة القومية، إلى جانب التقيد بقوانين تنظيم الهيئات والشركات الحكومية وتنفيذ الموازنة وفق الاعتمادات المجازة.
