أكد السيد وزير العدل د. عبد الله درف رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المشكلة بقرار مجلس الوزراء أن اللجنة خلصت من ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية ويسير عملها بخطى حثيثة، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تضم في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح د. درف في تصريح صحفي أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية ومحاربة التجنيب والفساد، ومنع التحصيل خارج الموازنة بالمركز والولايات.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الفنية ستبدأ الطواف الميداني على الولايات في الأول من فبراير المقبل، بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، يليها القطاع الشمالي ولايتي نهر النيل والشمالية، ويستمر الطواف لتغطية بقية الولايات.
وأكد درف أهمية التحصيل الإلكتروني لجهة أنه يعزز الشفافية ويسهم في محاربة الفساد وحماية المال العام وحماية حقوق المواطنين، كما أنه يصب في اتجاه توجهات الدولة في التحول الرقمي.
