أصدر والي الشمالية، عبد الرحمن عبد الحميد، أمر طوارئ قضى بحظر ومنع نقل السلع والبضائع من الولاية الشمالية إلى مناطق وجود الميليشيا المتمردة في ولايات كردفان ودارفور، وإلى المناطق الغربية من الولاية الشمالية.
وينص الأمر على فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه.
كما يضيف الأمر أنه في حال عدم سداد الغرامة يعاقَب المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية، إلى جانب مصادرة السلع والبضائع ووسائل النقل وأي مواد أخرى مرتبطة بالحادثة.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي حكومة الولاية لوقف تهريب السلع إلى مناطق التوتر والحد من استفادة المجموعات المتمردة من موارد الولاية.
