أقرّ مجلس إيرادات محلية الخرطوم، في اجتماع موسّع ترأسه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، ملامح وموجهات موازنة العام 2026، استنادًا إلى مرجعيات موازنة الدولة وخطط حكومة الأمل، إلى جانب التوجهات العامة لميزانية ولاية الخرطوم.
وتركّز الموازنة الجديدة على تعزيز الإيرادات وتعظيمها بطريقة واقعية لا تُحمّل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر، مع السعي لتحقيق تعافٍ اقتصادي عبر برنامج متكامل يعتمد على معلومات وإحصاءات دقيقة. وأكد الاجتماع تخصيص 50% من الموازنة للإعمار والتنمية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات في ظل عودة المواطنين تدريجيًا إلى العاصمة.
وشددت الموجهات على ضرورة الالتزام ببرامج دعم النظام التعاوني، وتوسيع المساعدات الموجهة للأسر والشرائح الضعيفة، بجانب تعزيز الصرف على التعليم والصحة لضمان استقرار الخدمات الحيوية.
كما وجّه الاجتماع بعدم شراء الأجهزة والعربات الحكومية نهائيا إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، منعًا للهدر وترشيدًا للإنفاق العام
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مختصة تتولى إعداد موازنة 2026 بصورة دقيقة، تشمل مراجعة وحصر جميع الأنشطة الإيرادية، إلى جانب وضع نسب محددة لكل فئة وفق المقارنات بين حصائل عام 2023 والتقديرات المقترحة لعام 2026، بما يضمن توازن الموازنة وواقعيتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود محلية الخرطوم لإعادة هيكلة مواردها وتحسين الكفاءة المالية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحديات إعادة الإعمار.
