تتواصل جهود نشطاء سودانيين ومجتمعات المهجر لدفع الإدارة الأميركية لتصنيف ميليشيات الجنجويد كمنظمة إرهابية، لكن الطريق إلى هذا القرار محفوف بعقبات إجرائية وسياسية.
تصنيف منظمة أجنبية يتطلب تراكماً من الأدلة تجمعها وكالات الاستخبارات، وموافقة وزارة الخارجية، وإخطار الكونغرس ثم إعلان رسمي يؤدي إلى تبعات تشريعية مثل تجميد أصول ومنع دخول أفراد.
المعوقات ليست فنية فقط، بحسب محللين، بل تتعداها إلى «حقل نفوذ» سياسي: نفوذ دبلوماسي ومالي لبعض الدول كالإمارات، وشبكات علاقات عامة في واشنطن، قد تؤثر في قرار الجهات التنفيذية والتشريعية.
كما يُذكر أن لوبيات وشركاء إقليميين أبرزهم الإمارات لديهم قنوات ضغط عبر علاقات تجارية ودبلوماسية قد تعرقل التصنيف.
الملف يواجه اليوم سؤالاً جوهرياً: هل ستغلب المصلحة السياسية والضغوط الدولية على مطلب العدالة والمساءلة؟ أم سينجح ناشطو الجاليات والحقوقيون في تقديم ملف موثق لا يقبل الجدل؟
