أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، التزام الدولة بتهيئة بيئة سياسية وقانونية تضمن حرية الإعلام وتكفل للصحفيين أداء مهامهم في مناخ من المسؤولية.
وخلال ورشة تعديل قانون الصحافة، شدد عقار على أهمية شراكة بين الحكومة والمجتمع الصحفي، مشيرًا إلى أن قانون 2009 لم يعد مواكبًا للتحولات الرقمية والسياسية، ويجب مراجعته جذريًا.
وتناول عقار التحديات مثل تضارب الصلاحيات والقيود القانونية على النشر وغياب تنظيم الإعلام الرقمي، داعيًا لإطار قانوني حديث يستند إلى المهنية ويحمي الصحفيين من التأثيرات السياسية والمالية.
