وجّه بنك السودان المركزي، في منشور صادر بتاريخ 30 يوليو 2026، المصارف العاملة في البلاد بتحديث بيانات العملاء، مع إيقاف وتجميد حساب أي عميل لم يتم تحديث بياناته خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ المنشور.
ويأتي التوجيه في إطار الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح، حيث تسعى الجهات المصرفية إلى تعزيز الشفافية وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الشبكات الإجرامية.
كما ألزم البنك المركزي المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية، بما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على رصد أي نشاط مشبوه قد يرتبط بجرائم مالية أو تمويل الإرهاب
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي شهدت تنامي ظواهر مثل تهريب الذهب والعملات، والاتجار غير المشروع في السلع، إضافة إلى محاولات اختراق الحسابات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية السودانية تحركات لضبط الأوضاع المالية، خاصة بعد تقارير عن عمليات احتيال استهدفت حسابات مصرفية عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم
، حيث تم سحب ملايين الجنيهات من حسابات شخصيات رسمية ورجال أعمال، مما دفع إلى ضرورة تشديد الرقابة على الحسابات وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري.
