صادق وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، على مقترح تقدمت به قوات الجمارك، يقضي بإضافة السيارات الهجين (التي تعمل بالكهرباء والوقود) إلى قائمة المركبات المشمولة بالتخفيضات الجمركية، وذلك امتداداً للسياسات التي سبق اعتمادها بشأن السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وبموجب القرار، تستمر معاملة السيارات الكهربائية برسم وارد بنسبة 10% فقط مع إلغاء الرسم الإضافي، كما تم إلغاء الرسم الإضافي المفروض على السيارات الهجين، والذي كان يتراوح بين 30% و40%، لتخضع هذه المركبات لرسم الوارد بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة فقط، مما يسهم في تخفيض التكلفة على المستوردين والمواطنين، ويعزز الإقبال على المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحديث السياسات الجمركية بما يواكب المستجدات الاقتصادية والبيئية، ويعزز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، انسجاماً مع توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويؤكد اعتماد هذا المقترح الدور المحوري الذي تضطلع به قوات الجمارك في تقديم المبادرات والرؤى الفنية الهادفة إلى تطوير المنظومة الجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، كما يجسد حرص وزارة المالية على تبني السياسات التي تحقق المصلحة العامة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والبيئية في البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في زيادة الطلب على السيارات الهجين في السوق السوداني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة توفير الكهرباء في بعض المناطق، مما يجعل السيارات الهجين خياراً مناسباً للمواطنين الذين يبحثون عن توفير في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
