شهد ميناء عطبرة البري، اليوم الثلاثاء، خلافات حادة بين الغرفة الفرعية للبصات السفرية وإدارة الميناء، على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ قرارات والي ولاية نهر النيل، ما أدى إلى تأخير مغادرة البصات وعرقلة سفر المواطنين لساعات طويلة.
وفي بيان لها، اتهمت الغرفة الفرعية للبصات السفرية، إدارة الميناء بفرض مبالغ مالية كشرط لمغادرة البصات، مؤكدة أن إدارة الميناء لا تملك أي صلاحية للتحصيل المالي. وأشارت الغرفة إلى أن هذه الممارسات ألحقت ضرراً بالمواطنين وتسببت في تأخيرهم حتى الآن.
واتهمت الغرفة، إدارة الميناء بفرض إجراءات تعسفية بحق أصحاب البصات والشركات، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، مجددة تمسكها برفض دفع أي مبالغ لقاء المغادرة، مع تأكيد التزامها بسداد كامل الإجراءات القانونية الأخرى.
كما كشفت الغرفة أن الإدارة منعت منسوبيها من دخول الميناء البري.
وتسببت هذه الأزمة في تكدس المسافرين بالميناء وارتفاع مستوى الاحتقان بين المواطنين، الذين ظلوا ينتظرون لساعات دون معرفة موعد مغادرة باصاتهم.
