اخبار السودان
كشفت نقابة المحامين السودانيين، يوم الأربعاء، أهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي عكفت على إعداده خلال الفترة الماضية.
وجاء الدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييد القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.
وكانت النقابة أعلنت الأسبوع الماضي، عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع الدستور الانتقالي، قبل أن تشكل ”لجنة خبـراء الفقه الدستوري“ من شخصيات وطنية وبعض بيوت الخبرة القانونية العالمية، لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي.
وقالت في بيان صحفي، إن ”لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، أنهت أعمالها أمس الأول (الإثنين)، وفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الغنية التي تقدم بها الخبراء السودانيون وبيوت الخبرة العالمية“.
وفيما يلي يورد الزول نص البيان :
اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين
تنوير حول مشروع الدستور الإنتقالي
٧ سبتمبر ٢٠٢٢ – فندق كورال
السادة والسيدات الحضور الكريم، مع حفظ المقامات والالقاب.
ترحب بكم نقابة المحامين السودانيين ممثلة في لجنتها التسيرية في هذا التنوير الذي نطرح خلاله طبيعة مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي والخطوات التي تمت في مشروع الدستور الإنتقالي، والخطوات اللاحقة.
اولاً: طبيعة مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي:
ضمن واجباتها تضطلع نقابة المحامين السودانيين بدور تاريخي ووطني في التصدى لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. من هذا المنطلق طرحت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد، وتوفيق رؤى وتطلعات كل المجموعات ذات الشأن، وصولاً لحل قضية العلاقات المدنية العسكرية الشائكة، والتعبير عن مقاصد الثورة.
تهدف المبادرة الي صناعة دستور انتقالي متوافق عليه، عبر عملية حوارية بين الفاعلين في المشهد السوداني، مشروع الدستور الإنتقالي نعتبرها بمثابة فرصة لبناء الثقة وإرساء المبادئ التي تحافظ على وطن يتمتّع بقدر أكبر من المساواة والعدالة وحكم القانون، ويلبي مطالب السودانيين الاجتماعية والاقتصادية والامنية، ويؤسس للعقد الاجتماعي والتعاقد والتوافق السياسي لكي تسلك بلادنا مساراً ديمقراطياً مستقراً.
ثانياً: المنهجية المتبعة:
أننا ندرك أن مسار صناعة دستور انتقالي لا يقل أهمية عن مضمونه، لذلك حرصنا على إشراك ومشاركة أكبر قدر من الفعاليات السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح والقوى الثورية والمجتمع المدني في صناعة دستور انتقالي عبر حوار دستوري حقيقي، وقدمت الدعوة لهذه المكونات للمشاركة في الورشة واعتمدت توصياتها كمرجعية للصياغة، كما أجرينا حوارات ولقاءات واسعة، واستقبلنا مساهمات قيمة من شخصيات وطنية وأخذت كل الملاحظات وظلت محل إعتبار وإهتمام. عطفاً على اعتمدنا على مواثيق لجان المقاومة والإعلانات السياسية والمبادرات، حيث شكلت نقاط الإتفاق أساس مسودة المشروع، ثم عرضت المسودة على خبراء الفقه الدستوري وبيوت الخبرة العالمية لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي وبدورهم قدموا مساهمات مكتوبة الي جانب مرافعاتهم الشفاهية حول الصياغة المثلى. ونحرص على أن يكون كل الفعاليات شركاء أساسين في تبني هذا الدستور ودعمه وصولاً وتحقيقاً لتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد.
ثالثاً: الخطوات التي تمت:
١. دعت النقابة الي ورشة عمل بعنوان “الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي” التي عقدت في الفترة ٨ – ١٠ أغسطس ٢٠٢٢، وشاركت في الورشة القوى السياسية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، وحركات الكفاح المسلح على رأسها حركة وجيش تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، والاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة المحمدية، والوطني الاتحادي، والحزب الجمهوري، والحزب الناصري للعدالة الإجتماعية، وعدد من لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين، وعدد من الكيانات المهنية والنقابية، والإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الدين المسيحي، ورجال الأعمال ورؤس الاموال الوطنية، وعدد من منظمات المجتمع المدني السوداني، وهيئة محاميي دارفور، وتنظيم الضباط المتقاعدين ومعاشي القوات المسلحة، واساتذة القانون بالجامعات السودانية، والتنظيمات النسوية، ومنظمة أسـر شهداء ديسمبر، ومبادرة اساتذة جامعة الخرطوم وعدد من المهتمين بالشأن العام. وحظيت الورشة بمناقشات جادة وحوار مستفيض، وخرجت بتوصيات وتوافقات مهمة، مثلت أساس مشروع الدستور الإنتقالي.
٢. شكلت النقابة عقب الورشة مباشرة لجنة صياغة بمشروع دستور إنتقالي على ضوء توصيات الورشة واهداف وشعارات الثورة، والتي بدورها باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت في عملها على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بماهو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، لإيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، وإعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الإنتقالي في نسخته الأولى.
٣. في ضوء ما تقدم شكلت لجنة خبـراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي، والتي كونت من شخصيات وطنية وشملت بعض بيوت الخبرة القانونية العالمية من ذوي الخبـرة والكـفاءة والمهنية والتـخصص.
أنهت لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي أعمالها أمس الأول، وَفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الغنية التي تقدم بها الخبراء السودانيين وبيوت الخبرة العالمية، وتُسلَّمت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين النسخة النهائية.
٤. أجرت النقابة سلسلة من الاتصالات من عدد من الجهات وعقد معها لقاءات ومقابلات حول عملية صناعة دستور انتقالي وتنويرها بالعملية منها المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والحركات المسلحة والمبادرات، كانت النتائج مثمرة.
رابعاً: أهم ملامح مشروع الدستور الإنتقالي:
تضمنت، ضمن ما تضمنت مسودة مشروع الدستور الإنتقالي على طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفدرالي، ودساتير الأقاليم/ الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال عملية السلام، وغيرها من الموضوعات. وشملت المسودة على إثني عشر باباً وعلى ست وسبعين مادة.
خامساً: الخطوات اللاحقة:
1. عقد لقاءات مع الفعاليات التي شاركت في الورشة، ومع لجان المقاومة، ومع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بالاضافة الي الفعاليات التي لم تشارك في الورشة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، تحقيقاً لأكبر إجماع وطني حول هذا المشروع.
2. التثقيف المدني حول قضايا وموضوعات مشروع الدستور الانتقالي سيما العدالة الانتقالية والسلام والعلاقات المدنية العسكرية والحكم الفدرالي.
3. تمليك المبادرة للرأي العام لدعمها وتبنيها، لقناعتنا أن المشاركة الشعبية تعد الرافعة الحقيقية وصاحبة المصلحة في دستور إنتقالي ينهي الأزمة الراهنة.
4. تنظيم حملات إعلامية بالشراكة مع وسائل الاعلام للتبشير والتنوير بأهمية ومضمون مشروع الدستور الانتقالي.
5. التواصل مع الشركاء في المجتمع الاقليمي والدولي الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان والانتقال السلس في السودان، وتمليكهم المشروع لحشد الدعم والتضامن مع السودانيين في سعيهم لدستور انتقالي متوافق عليه.
ختاماً: تشكر نقابة المحامين السودانيين عبر لجنتها التسييرية كل الفعاليات والجهات والشخصيات والخبراء والفنييين الذين شاركوا ودعموا هذه المبادرة، كما نشكر أصدقاءنا في المجتمع الاقليمي والدولي لإهتمامهم بالمبادرة من أجل الوصول لدستور انتقالي متوافق عليه .
