أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة بود مدني أحكامًا قضائية صارمة بحق أربعة متهمين، بينهم مسؤول قانوني سابق في “الدعم السريع”، لدورهم في انتهاكات ارتكبت أثناء احتلال ولاية الجزيرة.
تراوحت الأحكام بين الإعدام شنقًا، السجن المؤبد، والسجن لعشر سنوات، بموجب القانون الجنائي لعام 1991م وقانون مكافحة الإرهاب 2001م.
تولى الإدعاء مولانا جعفر الرشيد، بينما ترافع في الدفاع عدد من المحامين، من بينهم الأساتذة حماد تاور، نادر عبد المعروف، إنصاف عبد القادر، وجعفر خيري
