الخرطوم – سارة إبراهيم
أثارت خطوة الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين العسكري والحرية والتغيير وغير من قوى الثورة حالة من الجدل حول مدى مصداقية المكون العسكري في انفاذ الاتفاق المبرم مع قوى الحرية والتغيير مطلع الشهر الحالي.
وخلق الاتفاق حالة من التخوف وتباين الرؤى حول الضمانات التي تدور حول عدم تكرار المشهد الانقلابي مرة أخرى.
ويرى بعض الخبراء أن الاتفاق الإطاري بمثابة فرصة ذهبية للموقعين الذين فقدوا كثير من الثقة التي وضعها عليهم الشارع في السابق.
واعتبر الخبراء أن الإتفاق كذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تنادي بضرورة مراجعة الاتفاق وفتحه لجميع المكونات بيد أن مركزية الحرية والتغيير اغلقت الباب أمام موقعين جدد في خطوة واضحة بعدم فتحه أمام أطراف أخرى للخوض فيه او مراجعة مضامينه.
وبررت الحرية والتغيير المجلس المركزي هذه الخطوت بأنها تتعلق بعملية فرز لمعرفة القوى الحقيقة الموجودة في الشارع، الأمر الذي يترك تساؤلاِ في اذهان الكثيرين يدور حول هل سيشهد السودان نهاية مرحلة الانتقال بالتزام الأطراف؟.
مجرد مذكرة!
يقول المحلل السياسي محمد خليل أنه لا يرى اتفاقا بل مذكرة تفاهم مفتوحة بين المكونات ويمكن أن تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي بلغت مرحلة الانسداد.
واضاف خليل لـ”الزول نيوز” أن السلطة فعليا بيد العسكر لذلك يجب أن يتم التفاهم وتقديم التنازلات واستدرك أن اللاءات الثلاث لا تقدم حلا للأزمة الحالية بالبلاد.
وتابع أن الاشتراطات المطلوبة من العسكر للمدنيين تعتمد على مطالب متناقضة على سبيل المثال تبعية قوات الدعم السريع جآت على أنها قوة تتبع للقوات النظامية ومرة أخرى يترأسها قائد الدعم السريع.
واستطرد خليل إذا كانت هذه القوات تتبع للقوات النظامية من الأولى أن تكون رئاستها تتبع لقائد القوات المسلحة.
املاءات خارجية
وذهب خليل إلى أن الإتفاق الإطاري يحتاج للمراجعة وأن ما تم املائه من الخارج والمجتمع الدولي ضاغط إضافة للرباعية والايقاد والاتحاد الأوروبي والبعثة الاممية.
ووصف أن التدخلات الروسية والصينية اضاعت هيبة البلد وادخلتها في تجاذبات ومحورة تأثيرها خطر على السودان في الوقت الحالي في بناء علاقات مع الدول.
وفيما يخص الضمانات قال خليل أن الضامن هو الجهات التي دفعت بالاتفاق لطاولة التفاوض، كما أن العسكر لديهم شروط بعضها غير مقبول بالنسبة للشعب السوداني وأشار إلى أن هنالك بعض الملفات المهمة مختطفة من قبل العسكريين إلى جانب ملف العلاقات الخارجية والاقتصاد وغيرها من الملفات التي كانت بيد المدنيين مؤكدا إلا ضمان قوي يستند عليه الإتفاق وإن امر أستمراره يعتبر شبه مستحيل، وربط نجاحه بانضمام (75%) من الكيانات السياسية والكيانات الموقعة على سلام جوبا بعد مراجعته لأنه كرس لتمييز مناطق دون غيرها وخلق فتن جديدة وتكوين جيوش باقاليم السودان المختلفة مما يساهم في إضاعة هيبة الدولة يوما بعد يوم وختم محمد بضرورة تلافي مثل هذه الأفعال وإلا لم يكون هناك انتقال ديمقراطي.
حراك الشارع
في ذات السياق يرى الخبير السياسي عبدالله آدم خاطر، أن الضمانات لنجاح الاتفاق الاطاري تتمثل في أن الشعب السوداني يتطلع للأمن والسلام والمعيشة الكريمة ليخرج من الدائرة الشريرة لانعدام الأمن، ويضيف لـ”الزول نيوز” أن الشارع لا زال يخرج للتظاهر وهو ما يعني أن لا تخلي عن الشرائع والمطالب واهداف الثورة إلا بتحقيق كل من السلام والعدالة والحرية والقصاص للشهداء فأن الشارع هو الضامن وكذلك نجد أن المجتمع الدولي الذي يعمل بشكل منظم جدا مع الدول الإقليمية لضمان نجاح الإتفاق، ويرى خاطر أن أطراف النزاع ليس لديهم أن يتحاوروا مشيرا إلى تصريح البرهان عن عزوف العسكر العملية السياسية وعلى الأحزاب الاستعداد للانتخابات، ويجدها ضمانات كافية جدا فضلا عن رقابة المجتمع المدني والشعبي للوصول لاتفاق نهائي يفضي إلى إنهاء الفترة الإنتقالية في السودان.
فرصة ذهبية
ويجد الخبير العسكري أمين مجذوب، ضمانات محلية تتمثل في الإتفاق ذاته باعتباره الحد الأدنى من التوافق والتراضي الوطني للوصول إلى إنهاء هذه الأزمة وهذا لوحده يعتبر ضمان، كذلك يرى المكون العسكري أنه تحمل مسؤولية كبيرة جدا منذ قرارت الـ25 من أكتوبر بالتالي يريد أن يخرج من العملية السياسية حتى لا يتحمل كل المسؤوليات لوحده وألقى بها للقوى السياسية، في الوقت ذاته ترى القوى السياسية أنها فرصة ذهبية لتحقيق الحد الأدنى من التوافق واختيار رئيس وزراء وتشكيل الحكومة.
فقدان السيادة
وذهب في حديثه لـ”الزول نيوز” أن كل هذه الضمانات المحلية في تقديري ضمانات قومية وطنية نتيجة لإحساس الجميع بأن الوطن يسير نحو الهاوية وهناك أيضا ضمانات اقليمية ممثلة في الآلية الثلاثية التي تشارك فيها مجموعة الايقاد والاتحاد الأفريقي بالإضافة للأمم المتحدة وضمانات دولية اقليمية مشتركة للآلية الرباعية يشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وذكر أن ملف السوداني وصل إلى مجلس الأمن وأبدى موافقته وتأييده للاتفاق الاطاري وبالتالي ينتظر نتيجة تطبيق هذا الإتفاق وهذه الضمانات في حال تخلف أحد أطراف الإتفاق عن الايفاء عما تم الإتفاق عليه ربما ندخل في الفصل السابع هكذا بكل وضوح وبساطة أن من لا يوفي بالالتزام سيدخل البلاد في الفصل السابع لأن هناك مبدأ من مبادئ الألفية الثالثة يتحدث عن التدخل لأسباب إنسانية حال لم تتمكن الحكومة من تحقيق السلام والإستقرار والأمن والرفاهية لشعبها وتنتهك حقوق الإنسان تجعل المجتمع يتدخل لأسباب إنسانية وهنا ينتهي مبدأ السيادة.
