اخبار السودان
أصدر الجهاز القومي للرقابة على التأمين بيانا توضيحيا على خلفية ورود معلومات بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن النيابة العامة تحقق في منح أمين عام جهاز الرقابة على التأمين نفسه حافزا لــ99 شهرا.
وأشار الجهاز القومي للرقابة على التأمين أنه لم يصلهم ما يفيد بفتح تحقيق من الجهات العدلية.
وأعلن الجهاز القومي للرقابة على التأمين استعداداهم للمثول أمام أي جهة تطلب منا ذلك وتوضيح الحقائق وبالمستندات، وفي الوقت ذاته طالب الجهاز القومي من الأجهزة الإعلامية توخي المهنية في أخذ المعلومة من مصدرها وأبواب الجهاز مفتوحة للتواصل مع الكل.
كما أكد الجهاز القومي للرقابة على التأمين أن التصديق على الحافز تم لكل العاملين وليس للأمين العام في شخصه.
و ألمح الجهاز القومي للرقابة على التأمين إلى أن الفتوى الصادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 3/9/2005 برئاسة البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير والتي جاء فيها: (ترى الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن الدولة لا تستحق أية فائض من فوائض هيئة الرقابة على التأمين لأن التأمين التعاوني يجب ألا يدر ربحا للدولة وكل فوائض هيئة الرقابة على التأمين من الأقساط والرسوم يجب أن تصرف في مصلحة التأمين التعاوني).
وبناء على هذه الفتوى فإن الفائض السنوي لا يعود لوزارة المالية أسوة بالهيئات والشركات الحكومية.
كما أشار الجهاز القومي للرقابة على التأمين أن الحافز السنوي يمنح للعاملين بالجهاز القومي للرقابة على التأمين أسوة بنظرائهم في المؤسسات الأخرى وهو مبلغ مقطوع من الفائض ولا يحدد بعدد الشهور أنما بنسب إلى جملة المرتبات لذلك يظهر التفاوت في عدد الشهور من سنة إلى أخرى.
