اخبار السودان
.
اتفق الحزب الشيوعي السوداني مع آلية وحدة قوى الثورة برعاية “شيخ كدباس” محمد حاج حمد الجعلي، على بناء جبهة عريضة من قوى الثورة الحية على أساس برنامج من عدة نقاط على رأسها إسقاط انقلاب 25 أكتوبر.
واتفق الطرفان على صياغة إعلان دستوري لاستيعاب هذا البرنامج وكيفية تنفيذه، خلال فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات.
وكشف بيان مشترك بين الحزب الشيوعي وآلية وحدة الثورة، عن انعقاد اجتماع بين وفد الحزب الشيوعي مع آلية شيخ كدباس، بهدف توضيح دور الحزب حول ما يدور في الساحة السياسية والموقف من انقلاب 25 اكتوبر 2021، وطرح الحلول بهدف الوصول لرؤية لاتفاق مشترك بالإضافة لطرح بعض القضايا الخاصة بالمنطقة وولاية نهر النيل.
وقال البيان إن الاجتماع توصل إلى الاتفاق حول بناء جبهة عريضة من قوى الثورة الحية على أساس برنامج “إسقاط انقلاب 25 اكتوبر 2021، وخروج المكون العسكري من العملية السياسية خروجاً نهائياً وشاملاً، وأيلولة كل الشركات التابعة للأجهزة النظامية لولاية وزارة المالية”.
كما شمل الاتفاق “تشكيل حكومة مدنية بالكامل (سلطة تنفيذية – تشريعية – قضائية)، والمحاسبة الجنائية والعدالة الانتقالية لكل الجرائم التي ارتكبت منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وبعد 11 ابريل 2019 وبعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وحتى الآن والالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وشمل الاتفاق كذلك “تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكل مؤسساته وإلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وعدم العودة للوثيقة الدستورية أغسطس 2019، مع دعم لجنة التفكيك بكل الاحتياجات اللوجستية والمالية والقضائية وغيرها”.
واتفقا ايضاً على “إعادة بناء اقتصاد وطني مستقل ومختلط يعمل على توفير حياة كريمة لجماهير الشعب السوداني وتنمية متوازنة على ضوء البرنامج الاسعافي والمؤتمر الاقتصادي الأول، وإرساء قواعد سياسة خارجية متوازنة تحقق السيادة الوطنية بعيداً عن سياسة المحاور وتصب في مصلحة الشعب السوداني، ووضع الترتيبات الأمنية للقوات النظامية وفق الترتيبات المتعارف عليها وحل المليشيات ونزع سلاحها”.
وشدد الاتفاق على “بناء أسس السلام العادل الشامل بمخاطبة جذور الحرب الأهلية والأزمة الوطنية العامة ووقف الحرب والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الاصلية آمنين من الخوف والجوع وتمكنهم من الإنتاج، وبما أن اتفاقية جوبا لسلام السودان ثنائية ومنقوصة ولم تخاطب جذور الأزمة ولم توقف الحرب، بل فاقمت من النزاعات المسلحة، فلابد من فتح هذا الملف ومخاطبة جذور الحرب الأهلية وإشراك كل الحركات المسلحة، وعقد المؤتمر الدستوري القومي بعد تهيئة المناخ اللازم والذي لا يستثني أحداً لمناقشة القضايا المصيرية والتحديات التي تواجه السودان ووضع دستور دائم للسودان”.
واتفق الطرفان على صياغة إعلان دستوري لاستيعاب هذا البرنامج وكيفية تنفيذه، مع الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية تكون كافية لإنجاز مهام هذا البرنامج ولا يتجاوز فترة (4) سنوات.
