أصدرت محكمة جنايات ود مدني، في جلستها التي عقدت صباح أمس بقاعة المحكمة، حكماً على مسئول تنفيذي (ع. إ) مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، بالغرامة بمبلغ 60 مليون جنيه سوداني، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة أربع سنوات .
وقضت المحكمة بدفع مبلغ 3.216 مليون جنيه سوداني كتعويض لوزارة الزراعة والري قطاع الري، وذلك لمخالفته الفتوى القانونية الصادرة من رئيس الإدارة القانونية ولاية الجزيرة القاضية بعدم إزالة العقار رقم 83 بحي المطار بمدينة ود مدني، المملوك لوزارة الزراعة والري قطاع الري .
وبحسب إعلام وزارة العدل، فإن الإدانة تمت تحت المواد 89 والمادة 182 من القانون الجنائي لسنة 1991م، علماً أن المدان قد قام بتنفيذ إزالة العقار موضوع الدعوى مخالفاً فتوى قانونية من رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بعدم المساس بالعقار المذكور .
وقد مثل وزارة الزراعة والري قطاع الري في هذه القضية، مستشاري الإدارة القانونية بالولاية كبير مستشاري مولانا نزار محمد برعي، ومستشار ثاني مولانا عبد الرحمن أبو القاسم كباشي .
ويُعد هذا الحكم رسالة رادعة للمسؤولين التنفيذيين، في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً لمحاربة الفساد واسترداد حقوق الدولة، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الحكومية، التي كانت عرضة للتعدي والاستيلاء في العديد من الولايات خلال الفترة الماضية .
.
