أقرت وزارة المالية السودانية، يوم السبت، زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي، حيث تم رفعه من 3395 جنيهاً إلى 3517 جنيهاً للدولار الواحد، بنسبة زيادة بلغت 3.5%، وذلك بعد أقل من شهرين على آخر تعديل.
ويُستخدم الدولار الجمركي كأداة أساسية لتحديد قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المستوردة، حيث يتم احتساب قيمتها بالجنيه السوداني على أساس هذا السعر.
وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه السوداني، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز 5000 جنيه.
وتُعد الزيادة الحالية الثالثة منذ بداية العام الجاري، إذ رفعت الجمارك السعر إلى 3222.8 جنيه في أبريل، ثم إلى 3395 جنيهاً في مايو، قبل أن يصل إلى 3517 جنيهاً في يونيو.
ويتوقع تجار ومستوردون أن تنعكس الزيادة الجديدة سلباً على أسعار عدد من السلع المستوردة، خاصة المواد الغذائية وقطع الغيار والأدوية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تآكل مدخولاتهم أمام الارتفاع الجنوني للأسعار. ويرى مراقبون أن هذه الزيادات المتتالية في الدولار الجمركي تحمل المواطن وحده عبء السياسات الاقتصادية، وتفاقم التضخم وتزيد من نشاط الاقتصاد الموازي والتهريب.
هذا يعنى إن وزير المالية يريد تغطية ربط ايرادات الجمارك التى تدنت بسبب السلع التى تم منع استيرادها من قبل رئيس الوزراء الذى يريد كبح جماح الدولار اهو لا الدولار وقف و لا الجنيه تعافى و لا ايرادات الجمارك زادت بل حصل عبء إضافى على المواطن
, 1/ الدولار طار السماء
2/ العملة الوطنية بات التضخم يخنقها
3/ ربط الجمارك فى الميزانية لم يتحقق و بالتالى عجز فى الموازنة
4/ السلع التى تم حظرها تضرر منها المواطن البسبط و لم تستفيد منها موازنة الدولة
5/ كل ما تتم زيادة فى الدولار الجمركى بالمقابل تنهار العملة الوطنية
فالاقتصاد هو علم البدائل الا يدرى من يقومن على امر اقتصاد البلد بهذا الأمر
مثلا الدولة حاظرة استيراد الفول المصرى لحماية المنتج المحلى و هم يعلمون تماماً إن المنتج المحلى عالى التكلفة أمنع نهاىئ زراعته و استبداله بمحاصيل نقدية و كذلك البطاطس و كثير من المنتجات الزراعبة و عندما كان الجنيه السودانى افصل من الدولار كان هنالك مشروع الحزيرة زراعة القطن و اليوم نمت زراعته بامية و اسود و خضرزات معقولة يا وزير الزراعة