الحكومة تؤكد عدم التراجع عن حظر استيراد بعض السلع.. والقائمة النهائية تعلن اليوم
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عوض سلام، أن قرار إيقاف استيراد بعض السلع صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، واصفاً إياه بأنه “قرار صحيح” يهدف إلى حماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وترشيد استيراد السلع غير الضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح سلام أن القائمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية ليست القائمة النهائية، مشيراً إلى أن القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها اليوم، إلى جانب مواعيد بدء تطبيق القرار وآلية تنفيذه التفصيلية، لافتاً إلى أن القرار لن يشمل الجهات التي شرعت في إجراءات الاستيراد قبل صدوره، أو تلك التي حصلت على تصديق استيراد، أو كانت بضائعها في مرحلة الشحن بالفعل.
من جانبها، شددت وزيرة الصناعة، محاسن علي يعقوب، على أنه “لا تراجع عن قرار حظر استيراد بعض السلع”، مؤكدة أن الوزارة لن تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القائمة، بل سيتم طرح القائمة النهائية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإيصال المعلومة إلى أوسع شريحة ممكنة من المستوردين والتجار والمواطنين. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل حول القرار بين مؤيد يعتبره خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية، ومعارض يخشى من انعكاساته السلبية على توفر السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
يذكر أن القرار الأولي الذي صدر من رئاسة الوزراء قوبل بردود فعل متباينة، حيث طالبت غرف تجارية ومنظمات قطاع خاص بإعادة النظر فيه، بينما أيدته جهات صناعية محلية رأت فيه فرصة حقيقية لإنعاش الصناعة الوطنية المتعثرة منذ سنوات بسبب الحرب والإغراق بالسلع المستوردة. وتتجه الأنظار اليوم إلى القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها، والتي ينتظر أن تحدد السلع المشمولة بالحظر بدقة، مع مراعاة احتياجات المواطنين الأساسية، وعدم التأثير على توفر السلع الضرورية والاستراتيجية في الأسواق المحلية.
