شدد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على أهمية إحكام السيطرة على ملف الأراضي السكنية، ووضع آلية واضحة ومحكمة لاستخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي وحق التصرف فيها، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات التي ظلت تمثل واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإرهاقاً لسكان الولاية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوالي اجتماع لجنة التخطيط بولاية الخرطوم، بحضور رئيس اللجنة المهندس وجدان إبراهيم وعدد من المختصين، حيث أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة جذرية لملف الأراضي باعتباره مدخلاً أساسياً للاستقرار العمراني والاجتماعي، لا سيما في ظل التحديات التي أفرزتها الحرب وما صاحبها من نزوح وتداخل في الملكيات.
وأشاد والي الخرطوم بالإجراءات المتبعة حالياً لدى سجلات الأراضي، والتي اعتمدت جملة من الضوابط الفنية والإدارية الرامية إلى منع تزوير شهادات البحث، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل تقدماً مهماً في حماية الملكيات الخاصة والعامة. كما وجه بضرورة تكوين آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة التخطيط، وضمان عدم بقائها حبراً على ورق.
وفي ما يتعلق بملفات التعويض، أمن الاجتماع على إزالة السكن العشوائي ومنع الارتدادات والتعديات غير القانونية، مع التشديد على حصر المتضررين من الإزالات بصورة دقيقة وعادلة. وأكد الوالي ضرورة إكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية والإجراءات المعمول بها لدى سلطة الأراضي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية وحماية حقوق الفئات الضعيفة.
ودعا الوالي إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ موجهات الولاية لمرحلة ما بعد الحرب، على أن تشمل هذه المرحلة تحديد الأولويات في التخطيط الحضري، وإنشاء المدن المحورية، وتخطيط القرى، إلى جانب تخصيص وتخطيط المناطق الصناعية، وفق رؤية المخطط الهيكلي الشامل الذي يستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستوعب التوسع السكاني والاقتصادي.
وأكد أحمد عثمان حمزة أن اللجنة مطالبة خلال الفترة المقبلة بإيجاد حلول جذرية للملفات العالقة والقضايا المزمنة التي تؤرق المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بتداخل الاختصاصات وتأخر الإجراءات، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتقليل التردد على مكاتب الأراضي.
كما شدد على أهمية تفعيل دور التخطيط العمراني بالمحليات وتمكينها من أداء مهامها كاملة في معالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية، والمساهمة في تخطيط المدن والقرى بصورة منظمة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وبما يواكب تطلعات المواطنين لبناء ولاية الخرطوم على أسس تخطيطية سليمة.
