أعلنت وزارة الطاقة في السودان إلغاء القرار الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء، وذلك بتوجيه مباشر من وزير الطاقة، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم، بعد ساعات قليلة فقط من إقرار الزيادة رسميًا ودخولها حيّز الإعلان العام.
وجاء قرار الإلغاء عقب تعميم أصدره مجلس التنسيق الإعلامي بشركة كهرباء السودان، كان قد أكد فيه زيادة تعرفة الكهرباء على جميع قطاعات الاستهلاك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مبررًا الخطوة بالحاجة إلى توفير موارد مالية عاجلة لأعمال الصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومتطلبات إعادة الإعمار التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب التعميم الملغى، كانت التعرفة الجديدة في القطاع السكني تبدأ من 90 جنيهًا للكيلوواط وتصل إلى 250 جنيهًا، بينما حُددت تعرفة المتاجر بـ200 جنيه للكيلوواط، والقطاعين الحكومي والتعليمي بـ150 جنيهًا. كما تضمن المنشور شرائح استهلاك تصاعدية تبدأ من 9 آلاف جنيه لأول 100 كيلوواط، وتصل إلى 12 ألف جنيه للشريحة الرابعة.
وأكد مجلس التنسيق الإعلامي في الشركة، في بيانه السابق، أن قطاع الكهرباء يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان استمرارية الخدمة وجودتها، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الكهرباء، مع التعهد بمراعاة الشرائح الضعيفة في أي تعديلات مستقبلية.
ويعكس قرار الإلغاء السريع حالة الجدل الواسع التي أثارتها الزيادة بين المواطنين، في وقت يعاني فيه الشارع السوداني من ضغوط معيشية متفاقمة، ما دفع وزارة الطاقة إلى التراجع وإعادة تقييم القرار في إطار أوسع يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
