أصدر بنك الخرطوم بياناً توضيحياً نفى فيه بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخارجية حول إيقاف إجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية داخل البنك، مؤكداً أن ما يُنشر في هذا السياق مجرد معلومات كاذبة لا تمت للواقع بصلة. وأوضحت رئيس وحدة الالتزام بالبنك أن نظم التتبع والمراقبة المعمول بها تعمل بكفاءة عالية ودون أي تعطيل، وأن البنك يواصل معالجة جميع العمليات المصرفية وفق معايير الانضباط المالي والرقابي المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن البنك يتعامل مع كل الاستفسارات الواردة من الجهات الرقابية والقانونية بجدية تامة، إذ تتم مراجعتها والرد عليها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن أي عملية تحويل مالي يمكن تتبعها والرجوع إليها متى ما طُلب ذلك، ولكن حصراً عبر الإجراءات القانونية التي تنظّم العمل المصرفي وتحكم العلاقة بين البنوك والجهات المختصة.
وشدد البيان على أن خدمة التتبع ليست متاحة للأفراد أو الجمهور، بل تُفعَّل فقط عبر قنوات رسمية بين الجهات المختصة وإدارة البنك.
ووصف بنك الخرطوم محاولات البعض للحديث عن “إيقاف خاصية التتبع” بأنها فتوى غير مسؤولة، مبيناً أن هذه الخدمة أصلاً غير متاحة للاستخدام العام حتى يُقال إنها أوقفت. ودعا البنك عملاءه إلى عدم الالتفات للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل، والاعتماد فقط على الإعلانات والبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب منشور متداول للصحفي اليمني أنيس منصور ذكر فيه أن صديقاً له حوّل مبلغ 7 ملايين جنيه سوداني عن طريق الخطأ إلى حساب شخص آخر، وأن المستفيد عمد إلى تحويل المبلغ مرة أخرى وإغلاق هاتفه، رغم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح الصحفي أن المبلغ كان مخصصاً لعمرة والدة صاحب التحويل، التي ظل يعمل لسنوات لتحقيق حلمها، وهو ما أثار تعاطفاً واسعاً ودفع بعض الجهات لترويج شائعات حول توقف خدمة تتبع الحسابات، الأمر الذي نفاه البنك جملة وتفصيلاً.
