في بيان للاتحاد الاوربي اليوم ادان فيه انتهاكات مليشيا الدعم السريع وفرض قيودا على قائد ثاني المليشيا حيث جاء في مقدمة بيان الاتحاد الاوربي الاتي :
بيان الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي
يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك ما بعد سيطرتها على مدينة الفاشر.
إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، وعمليات القتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي والجنساني الممنهج، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تُعدّ انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تُشكّل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ردًا على هذه الجرائم، اعتمد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع. ويقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لفرض أي تدابير تقييدية أخرى، عند الاقتضاء، على جميع الجهات المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.
إن ضمان المساءلة هو جوهر استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن السودان اعتبارًا من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وسيكثف الاتحاد الأوروبي دعمه لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها لكسر حلقة الإفلات من العقاب المستمرة، والتي لا تزال تُولّد فظائع جديدة. ويدعم الاتحاد الأوروبي الدور الحيوي الذي تلعبه آليات المساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وشركاؤهما. يجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في السودان، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
تقع المسؤولية الأساسية لإنهاء الصراع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. نحث جميع الجهات الخارجية على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع الأطراف وفقًا لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراري 1556 و1591. وسيواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل البلد بأكمله.
